وزير الصحة يبحث تطوير مدينة اللقاحات ويؤكد توطين الصناعات الحيوية

 في إطار توجه الدولة لتعزيز الأمن الصحي وتوطين الصناعات الحيوية، تواصل وزارة الصحة جهودها لتسريع تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مدينة اللقاحات، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم القدرة التصديرية لمصر.

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور مجدي السيد، الرئيس التنفيذي لمدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، لبحث مستجدات المشروع القومي، إلى جانب مناقشة خطوات إطلاق أكاديمية VBC، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية.

وأكد الوزير أن مدينة اللقاحات تمثل أحد أهم المشروعات الوطنية الطموحة، التي تستهدف تعزيز قدرات مصر في تصنيع اللقاحات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلًا عن دعم التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن الاجتماع استعرض تقدم الأعمال الإنشائية للمدينة، المقامة على مساحة 115 ألف متر مربع، وتضم 32 منشأة، حيث اكتملت المرحلة الأولى بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة تنفيذ البنية التحتية نحو 90%.

وتشمل المدينة ثلاثة مصانع لإنتاج اللقاحات البشرية، وثلاثة أخرى لإنتاج اللقاحات البيطرية، بالإضافة إلى معامل بحث وتطوير متقدمة، ومجمع لوجستي للتخزين، بما يعكس حجم الاستثمارات الكبيرة في هذا المشروع الاستراتيجي.

وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة بحلول عام 2030 تصل إلى 140 مليون جرعة بشرية سنويًا و5.5 مليار جرعة بيطرية، على أن ترتفع بحلول 2040 إلى 690 مليون جرعة بشرية و11 مليار جرعة بيطرية، بما يمكن مصر من تغطية نحو 16% من احتياجات القارة الإفريقية.

وأكد أن المشروع يمثل نقلة نوعية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات إلى أكثر من 60 دولة، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في صناعة اللقاحات، إلى جانب تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وتوسيع الشراكات الدولية.

كما تناول الاجتماع دور أكاديمية VBC، باعتبارها مركزًا إقليميًا للمعرفة في مجالات تصنيع اللقاحات والبيوتكنولوجي، حيث تستهدف تأهيل كوادر متخصصة وفق أعلى المعايير العالمية، ودعم البحث العلمي وربطه بالتطبيق الصناعي، من خلال برامج تدريبية متطورة وبنية تحتية حديثة.

ويعكس هذا المشروع التزام الدولة بتعزيز قدراتها في قطاع الصناعات الدوائية، وبناء منظومة صحية متطورة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة على المستويين المحلي والإقليمي.